برنامج الحزب
****************يتكون البرنامج من 4 محاور هى «حرية المواطن وحقوقه الأساسية، والمحور الاقتصادى، والمحور السياسى، والمحور الاجتماعى والفكرى».
ويؤكد الحزب، فى برنامجه، أن الشعب هو مصدر السلطات، ودين الدولة هو الإسلام، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مع الاعتراف بحق أصحاب الديانات الأخرى فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة. ويرى حزب النهضة أن النظام الديمقراطى الرئاسى البرلمانى هو الخيار المناسب لمصر، لأنه النظام الذى يجمع بين سلطات محددة لرئيس الجمهورية ويتفادى ضعف الحكومة فى حالة صراع الأحزاب فى النظام البرلمانى، كما يرى ضرورة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ويوضح الحزب فى مقدمة برنامجه، أنه لكى تنهض أى أمة لابد لها من مبادئ تستلهم منها استراتيجيتها وأهدافها وخططها وبرامجها حتى يتوفر لها قوة الدفع الضرورية لبدايتها واستقامتها واستدامتها وهى ما تتمثل فى روح ثورة 25 يناير.
ويسعى الحزب، بحسب برنامجه، لبناء دولة ديمقراطية كاملة السيادة يعيش فيها المصرى متمتعاً بالحرية، عن طريق بناء دولة مؤسسات يمكن من خلالها اختيار الحاكم والمسؤولين ومحاسبتهم فى مناخ من الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة.
ويرتكز برنامج الحزب على ركيزتين أساسيتين، أولاهما التعليم والعلم والبحث العلمى والتكنولوجيا بما يلبى حاجات المجتمع من عمل متقن ذى قدرة تنافسية عالمية فى جميع المجلات، والأخرى ضرورة الحفاظ على أخلاقنا وقيمنا الدينية وهويتنا المصرية واستلهام الروح الثورية التوافقية.
ويؤكد المحور الأول «حرية المواطن المصرى وحقوقه الأساسية»، أن البيئة الاجتماعية الصحية هى أساس الانتماء الوطنى ومنطلق النماء المجتمعى فى مجالات الفكر والتعلم والبحث والإبداع، وأن الإنسان هو وسيلة النهضة وأن الممارسة الديمقراطية لا يمكن أن تتم دون وجود حريات عامة، من حرية الرأى والتعبير بكل الوسائل المتاحة بما فى ذلك حرية التظاهر السلمى، والإعلام وإصدار الصحف والمجلات وإقامة محطات البث الإذاعى والتليفزيونى، وحرية الفكر والاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، وسيادة القانون وصيانة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، والمثول أمام القاضى الطبيعى للفصل فى كل القضايا والمخالفات التى يرتكبها الأفراد، وضرورة قصر حالات الطوارئ والقوانين الاستثنائية على أوقات الكوارث والحروب التى تهدد أمن البلاد على أن يتم إعلانها من مجلس الشعب ولمدة محدودة، وإقرار ذلك من خلال استفتاء شعبى عام ولا يجدد إلا باستفتاء شعبى، ويرى الحزب أن مشكلة البطالة تعد من الأزمات التى يجب الإسراع فى حلها، عن طريق فتح أسواق جديدة فى الخارج تبعاً لجودة، وتشجيع من يعانون البطالة على إقامة مشروعات صغيرة، وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل طبقاً لحاجة السوق لتلبية الحاجة الحقيقية للسوق.
وفى مجال الرعاية الصحية، يدعو الحزب إلى تطوير الإدارة الصحية، وزيادة الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والتثقيف الصحى خاصة فى المناطق النائية والفقيرة، وعمل نظام تأمينى صحى شامل خاصة للطبقة الفقيرة ممول من الدولة.
وفى مجال الإسكان، يقترح الحزب إنشاء صندوق إسكان اقتصادى للشباب والفقراء، تشترك فى تمويله الدولة والقطاع الخاص وأموال الزكاة والوقف، وبناء مدن جديدة بخدماتها.
ويؤكد المحور الثانى «الاقتصادى»، أن روح ثورة 25 يناير جاءت كقوة دعم ودفع نحو التوجه إلى الاستقلال الاقتصادى والتخلص من التبعية مع أهمية اقتصاد السوق الذى لا يطيح بالعدالة الاجتماعية، وضرورة مكافحة الفساد لأنه هو العدو الرئيسى لأى نهضة، ويرى الحزب أن القضاء على الفساد يكون عن طريق وجود القدوات الصالحة فى المواقع الإدارية والقيادية فى مصر، وإشباع احتياجات الموظفين والعاملين بما يمنعهم من اللجوء إلى الطرق غير المشروعة لتلبية احتياجاتهم، ووضع الإنسان المناسب فى المكان المناسب طبقا للمعايير الصحيحة والشفافة، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام للكشف عن أنواع الفساد، وتشديد العقوبة على الفاسدين وسرعة محاكمتهم محاكمة عادلة لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه ممارسة الفساد.
وفى مجال محاربة الاحتكار يرى الحزب، ضرورة تفعيل الدولة لقانون الاحتكار، وتكوين مؤسسات من المجتمع المدنى تعمل فى مجال محاربة الاحتكار، وتوعية الشعب بفضح المحتكرين لتكوين رأى عام فى مواجهتم.
ويحث الحزب على ضرورة بناء نظام صناعى زراعى تجارى سياحى إدارى ومالى قوى مع التركيز على المزايا النسبية التى نتمتع بها فى كل مجال من هذه المجالات، ففى الزراعة يركز على ضرورة تعليم الفلاح وتدريبه على طرق الزراعة الحديثة، وتأمين حصة مصر من مياه النيل، بما يكفى الاحتياجات المستقبلية، وفى الصناعة يرى أن التطور الهائل فى مجال الصناعة مرتبط بعدة عناصر رئيسية وهى البنية التحتية التى توفرها الدولة، ومراكز التطوير والبحث العلمى، وإفساح المجال للقطاع الخاص دون التفريط فى القطاع العام، والاهتمام بالمشاريع الإنتاجية أكثر من الاهتمام من المشاريع الاستهلاكية.
ويقترح الحزب فى مجال التجارة أن تسوق المنتجات التجارية على 3 مستويات، هى التجارة الداخلية بشقيها الرئيسيين تجارة الجملة وتجارة التجزئة، والتجارة الخارجية بشقيها التصدير والاستيراد، والتجارة البينية فى المحيط الإقليمى.
وفى المجال المالى، يرى الحزب أن الدولة عنصر رئيس فى الشؤون المالية من ناحية سن القوانين واللوائح التى تنظم الشؤون المالية للبلاد وعلى رأسها القوانين الضريبية، وعلى ذلك يجب على الدولة أن تنظر بعين الاعتبار لمستويات الدخل والتوظيف للنظام الضريبى، وفى مجال السياحة، يؤكد ضرورة مراعاة المحافظة على قيم المجتمع وأخلاقياته، والاهتمام بالسياحة العلاجية والعلمية، وبجلب السياح من البلاد العربية والإسلامية لأنهم قريبون منا من حيث الثقافة والقيم.
ويؤكد الحزب فى المحور الثالث «السياسى» أن «الدستور» يجب أن يتضمن بعض العناصر الرئيسية لا يجب المساس بها تحت أى ظرف من الظروف، وأن الشعب هو مصدر جميع السلطات، ودين الدولة هو الإسلام، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مع حق أصحاب الديانات الأخرى فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، وأن المواطنة مبدأ أصيل يتساوى من خلاله كل المواطنين فى الحقوق والواجبات.
ويطالب الحزب بأن يتضمن الدستور بنوداً واضحة لا تقبل التأويل فيما يتعلق بالرئاسة، هى: تحديد مدة الرئاسة للرئيس المنتخب لمدتين فقط كحد أقصى لا يحق له الترشح إلا بعد مضى مدة رئاسية تالية، والحد من السلطات الممنوحة للرئيس المنتخب بالقدر الذى يمنعه من التغول على باقى السلطات.
ويرى الحزب أن النظام الديمقراطى الرئاسى البرلمانى هو الخيار المناسب لمصر، لأنه النظام الذى يجمع بين سلطات محددة لرئيس الجمهورية ويتفادى ضعف الحكومة فى حالة صراع الأحزاب فى النظام البرلمانى، وضرورة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والسماح بتعددية حزبية وتعدد البرامج والمشاريع والحلول للمشكلات فالأحزاب هى مدرسة لتربية الكوادر والقيادات السياسية للمجتمع، وتداول السلطة عن طريق صناديق الاقتراع المباشر.
ويدعو الحزب إلى حرية تشكيل الأحزاب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى وفقا لقوانين تشجع على تقويتها وتفعيلها بدلا من وضع العراقيل التى احتوتها القوانين سيئة السمعة، وتطبيق مبدأ المواطنة والمساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين جميع أفراد المجتمع دون النظر إلى الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو القدرة المالية والمكانة الاجتماعية، ويكون الحكم والفيصل هو الكفاءة والقدرة.
ويوضح البرنامج أن حزب النهضة يعمل على خلق أرضية مشتركة بين الأحزاب تقفز فوق العداء والاستقطاب إلى المشاركة، ومن التطاحن المذموم إلى التنافس المحمود مع استيعاب جميع أبناء الوطن دون إقصاء لفصيل أو تيار، لأنهم كلهم شركاء فى الوطن.
وفى مجال الأمن القومى، يؤكد الحزب وجود إجماع على أن الأمن القومى هو المحافظة على أمن الوطن والمواطنين وكذلك المحافظة على وحدة المجتمع فى نسيج اجتماعى واحد، كما يتضمن مفهوم الأمن القومى كلاً من البعد العربى والإقليمى والدولى.
ويتهم برنامج الحزب، النظام السابق بأنه ورط مصر فى علاقات تبعية مع دول أجنبية بما أفقدها استقلالها الوطنى على جميع المستويات الداخلية والخارجية، خاصة أمريكا وإسرائيل، وأن أى جهود جادة فى اتجاه إعادة بناء مصر ونهضتها يجب أن تبدا أولا بتحريرها من التبعية الأجنبية، ويقترح الانفتاح والتكامل مع المحيط العربى والإسلامى فى المجال الاقتصادى لتعميق الاستقلال وعدم التبعية من ناحية ولإعادة الوحدة والترابط بين الأمة من ناحية أخرى.
ويدعو الحزب إلى إعادة الثقة المتبادلة وخلق روح من التعاون والتكامل فى علاقات مصر بالدول العربية والإسلامية، وزيادة حجم التبادل التجارى البينى معها، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية المدربة والمتميزة، وجذب الاستثمارات العربية والإسلامية إلى مصر، وزيادة أعداد السياح من الدول العربية والإسلامية ومنها السياحة العلاجية والعلمية، والتعاون فى المجالات الثقافية والإعلامية والفنية والزراعية والصناعية، وتبادل الخبرات فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا، وإقامة الأسواق المشتركة.
وفى علاقة مصر بأفريقيا، يدعو الحزب إلى الحفاظ على علاقات متميزة مع السودان، وزيادة الاستثمار معها فى المجال الزراعى والحيوانى والصناعى، وفتح أسواق لمنتجات مصر فى أفريقيا ودول حوض النيل. ويدعو برنامج الحزب إلى تنمية علاقات مصر مع دول العالم القائمة على تبادل المصالح، وفى نفس الوقت مناصرة الشعوب التى ترزخ تحت الاحتلال، أو تعانى من القهر والظلم وانتهاك حقوق الإنسان، وتهب إلى دعم الدول التى تعانى من كوارث وأزمات إنسانية وتمد لها العون.
ويرى الحزب ضرورة توثيق العلاقات مع دول العالم الأخرى والاستفادة بما لديها من خبرات ونقل العلم والتكنولوجيا وتوطينها وتطويرها فى مصر، وتفعيل المشاركة فى الهيئات والمؤسسات والمعاهدات الدولية، وزيادة حجم التبادل التجارى مع جميع الدول ما عدا الدول العنصرية والقائمة على احتلال أراضى الغير، وإعادة بناء دبلوماسية مصرية نشطة وفاعلة ترعى مصالح مصر فى هذه الدول، وإعادة النظر فى المعاهدات المجحفة والتى تنتقص من السيادة.
ويؤكد الحزب فى المحور الرابع «الاجتماعى والفكرى»، انتهاء عصر سيطرة الأيديولوجية الواحدة فى الحكم والإدارة، ودخول مرحلة البحث عن مزايا كل أيديولوجية والسعى لتطبيقها بغض النظر عن منشأها، لذلك رفض الحزب تسمية أيديولوجية بعينها.
ويرى الحزب أن الدين هو المكون الرئيسى، وأهم مكونات الشخصية المصرية فى جميع حقبها التاريخية قديماً ووسيطاً وحديثاً وأن أى نهضة لهذا البلد تستبعد الدين من رؤيتها هى نهضة محكوم عليها بالفشل وأى محاولة لعزل هذا الشعب المتدين بالفطرة والتاريخ عن دينه هى محاولة تهدر حافزاً قوياً للعمل الدؤوب والعطاء غير المحدود، لأن الشعب المصرى شعب متدين بطبيعته، وهو مرتبط بتعاليم دينه، ويجب أن تمكن الدولة أتباع كل ديانة سماوية من ممارسة شعائر دينهم، وأن ينعكس ذلك فى القوانين التى تحكم البلاد، فلا يجبر أحد على مخالفة أحكام دينه.
وفى مجال المواطنة، يرى الحزب أن جميع أبناء الشعب سواسية دون أدنى تمييز قائم على أى معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادى أو الانتماء السياسى والموقف الفكرى.
ويهتم الحزب بالمرأة فى صناعة النهضة، ويؤكد أنها شريك كامل متساوى فى الوطن مع الرجل فى المركز القانونى والحقوق السياسية الكاملة، والأهلية المالية، ويرى ضرورة أن تتقلد المرأة المناصب السياسية فى مختلف جوانب الحياة السياسية منها والإدارية، وأن تضع اللوائح والقوانين التى تتيح لها المشاركة فى مجالات مختلفة، ودور الشباب فى صناعة النهضة، ويدعو الحزب إلى إشراك الشباب فى المواقع القيادية والإدارية والعمل العام.
وفى مجال الفن، يؤكد قيمة الفن الراقى المتقن بكل مجالاته من أدب وقصة وأفلام ومسرحيات وشعر ومعارض فنية، وضرورة الاهتمام بتخريج جيل من الفنانين والإعلاميين والمثقفين يضاهى وينافس الأجيال السابقة مع مواكبة التطورات والابتكارات الحديثة.
وتضمن البرنامج آليات لتنفيذه عن طريق تكوين لجان متخصصة لكل مجال من مجالات البرنامج السابق، تقوم بإعداد الخطط والبرامج والمشروعات كل فى مجاله، ومناقشة الخطط والبرامج والمشاريع والموضوعات المطروحة من الحكومة وإبداء رأى الحزب فيها، وطرح حلول للمشاكل الموجودة أو التى تطرأ والمشاركة فى وضع الحلول العاجلة والآجلة وتحديد أدوار المشاركين فى حلها، وتهيئة البيئة الخارجية من خلال المشاركة فى تثقيف الجماهير سياسياً وقانونياً
ويؤكد الحزب، فى برنامجه، أن الشعب هو مصدر السلطات، ودين الدولة هو الإسلام، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مع الاعتراف بحق أصحاب الديانات الأخرى فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة. ويرى حزب النهضة أن النظام الديمقراطى الرئاسى البرلمانى هو الخيار المناسب لمصر، لأنه النظام الذى يجمع بين سلطات محددة لرئيس الجمهورية ويتفادى ضعف الحكومة فى حالة صراع الأحزاب فى النظام البرلمانى، كما يرى ضرورة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ويوضح الحزب فى مقدمة برنامجه، أنه لكى تنهض أى أمة لابد لها من مبادئ تستلهم منها استراتيجيتها وأهدافها وخططها وبرامجها حتى يتوفر لها قوة الدفع الضرورية لبدايتها واستقامتها واستدامتها وهى ما تتمثل فى روح ثورة 25 يناير.
ويسعى الحزب، بحسب برنامجه، لبناء دولة ديمقراطية كاملة السيادة يعيش فيها المصرى متمتعاً بالحرية، عن طريق بناء دولة مؤسسات يمكن من خلالها اختيار الحاكم والمسؤولين ومحاسبتهم فى مناخ من الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة.
ويرتكز برنامج الحزب على ركيزتين أساسيتين، أولاهما التعليم والعلم والبحث العلمى والتكنولوجيا بما يلبى حاجات المجتمع من عمل متقن ذى قدرة تنافسية عالمية فى جميع المجلات، والأخرى ضرورة الحفاظ على أخلاقنا وقيمنا الدينية وهويتنا المصرية واستلهام الروح الثورية التوافقية.
ويؤكد المحور الأول «حرية المواطن المصرى وحقوقه الأساسية»، أن البيئة الاجتماعية الصحية هى أساس الانتماء الوطنى ومنطلق النماء المجتمعى فى مجالات الفكر والتعلم والبحث والإبداع، وأن الإنسان هو وسيلة النهضة وأن الممارسة الديمقراطية لا يمكن أن تتم دون وجود حريات عامة، من حرية الرأى والتعبير بكل الوسائل المتاحة بما فى ذلك حرية التظاهر السلمى، والإعلام وإصدار الصحف والمجلات وإقامة محطات البث الإذاعى والتليفزيونى، وحرية الفكر والاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، وسيادة القانون وصيانة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، والمثول أمام القاضى الطبيعى للفصل فى كل القضايا والمخالفات التى يرتكبها الأفراد، وضرورة قصر حالات الطوارئ والقوانين الاستثنائية على أوقات الكوارث والحروب التى تهدد أمن البلاد على أن يتم إعلانها من مجلس الشعب ولمدة محدودة، وإقرار ذلك من خلال استفتاء شعبى عام ولا يجدد إلا باستفتاء شعبى، ويرى الحزب أن مشكلة البطالة تعد من الأزمات التى يجب الإسراع فى حلها، عن طريق فتح أسواق جديدة فى الخارج تبعاً لجودة، وتشجيع من يعانون البطالة على إقامة مشروعات صغيرة، وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل طبقاً لحاجة السوق لتلبية الحاجة الحقيقية للسوق.
وفى مجال الرعاية الصحية، يدعو الحزب إلى تطوير الإدارة الصحية، وزيادة الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والتثقيف الصحى خاصة فى المناطق النائية والفقيرة، وعمل نظام تأمينى صحى شامل خاصة للطبقة الفقيرة ممول من الدولة.
وفى مجال الإسكان، يقترح الحزب إنشاء صندوق إسكان اقتصادى للشباب والفقراء، تشترك فى تمويله الدولة والقطاع الخاص وأموال الزكاة والوقف، وبناء مدن جديدة بخدماتها.
ويؤكد المحور الثانى «الاقتصادى»، أن روح ثورة 25 يناير جاءت كقوة دعم ودفع نحو التوجه إلى الاستقلال الاقتصادى والتخلص من التبعية مع أهمية اقتصاد السوق الذى لا يطيح بالعدالة الاجتماعية، وضرورة مكافحة الفساد لأنه هو العدو الرئيسى لأى نهضة، ويرى الحزب أن القضاء على الفساد يكون عن طريق وجود القدوات الصالحة فى المواقع الإدارية والقيادية فى مصر، وإشباع احتياجات الموظفين والعاملين بما يمنعهم من اللجوء إلى الطرق غير المشروعة لتلبية احتياجاتهم، ووضع الإنسان المناسب فى المكان المناسب طبقا للمعايير الصحيحة والشفافة، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام للكشف عن أنواع الفساد، وتشديد العقوبة على الفاسدين وسرعة محاكمتهم محاكمة عادلة لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه ممارسة الفساد.
وفى مجال محاربة الاحتكار يرى الحزب، ضرورة تفعيل الدولة لقانون الاحتكار، وتكوين مؤسسات من المجتمع المدنى تعمل فى مجال محاربة الاحتكار، وتوعية الشعب بفضح المحتكرين لتكوين رأى عام فى مواجهتم.
ويحث الحزب على ضرورة بناء نظام صناعى زراعى تجارى سياحى إدارى ومالى قوى مع التركيز على المزايا النسبية التى نتمتع بها فى كل مجال من هذه المجالات، ففى الزراعة يركز على ضرورة تعليم الفلاح وتدريبه على طرق الزراعة الحديثة، وتأمين حصة مصر من مياه النيل، بما يكفى الاحتياجات المستقبلية، وفى الصناعة يرى أن التطور الهائل فى مجال الصناعة مرتبط بعدة عناصر رئيسية وهى البنية التحتية التى توفرها الدولة، ومراكز التطوير والبحث العلمى، وإفساح المجال للقطاع الخاص دون التفريط فى القطاع العام، والاهتمام بالمشاريع الإنتاجية أكثر من الاهتمام من المشاريع الاستهلاكية.
ويقترح الحزب فى مجال التجارة أن تسوق المنتجات التجارية على 3 مستويات، هى التجارة الداخلية بشقيها الرئيسيين تجارة الجملة وتجارة التجزئة، والتجارة الخارجية بشقيها التصدير والاستيراد، والتجارة البينية فى المحيط الإقليمى.
وفى المجال المالى، يرى الحزب أن الدولة عنصر رئيس فى الشؤون المالية من ناحية سن القوانين واللوائح التى تنظم الشؤون المالية للبلاد وعلى رأسها القوانين الضريبية، وعلى ذلك يجب على الدولة أن تنظر بعين الاعتبار لمستويات الدخل والتوظيف للنظام الضريبى، وفى مجال السياحة، يؤكد ضرورة مراعاة المحافظة على قيم المجتمع وأخلاقياته، والاهتمام بالسياحة العلاجية والعلمية، وبجلب السياح من البلاد العربية والإسلامية لأنهم قريبون منا من حيث الثقافة والقيم.
ويؤكد الحزب فى المحور الثالث «السياسى» أن «الدستور» يجب أن يتضمن بعض العناصر الرئيسية لا يجب المساس بها تحت أى ظرف من الظروف، وأن الشعب هو مصدر جميع السلطات، ودين الدولة هو الإسلام، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مع حق أصحاب الديانات الأخرى فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، وأن المواطنة مبدأ أصيل يتساوى من خلاله كل المواطنين فى الحقوق والواجبات.
ويطالب الحزب بأن يتضمن الدستور بنوداً واضحة لا تقبل التأويل فيما يتعلق بالرئاسة، هى: تحديد مدة الرئاسة للرئيس المنتخب لمدتين فقط كحد أقصى لا يحق له الترشح إلا بعد مضى مدة رئاسية تالية، والحد من السلطات الممنوحة للرئيس المنتخب بالقدر الذى يمنعه من التغول على باقى السلطات.
ويرى الحزب أن النظام الديمقراطى الرئاسى البرلمانى هو الخيار المناسب لمصر، لأنه النظام الذى يجمع بين سلطات محددة لرئيس الجمهورية ويتفادى ضعف الحكومة فى حالة صراع الأحزاب فى النظام البرلمانى، وضرورة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والسماح بتعددية حزبية وتعدد البرامج والمشاريع والحلول للمشكلات فالأحزاب هى مدرسة لتربية الكوادر والقيادات السياسية للمجتمع، وتداول السلطة عن طريق صناديق الاقتراع المباشر.
ويدعو الحزب إلى حرية تشكيل الأحزاب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى وفقا لقوانين تشجع على تقويتها وتفعيلها بدلا من وضع العراقيل التى احتوتها القوانين سيئة السمعة، وتطبيق مبدأ المواطنة والمساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين جميع أفراد المجتمع دون النظر إلى الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو القدرة المالية والمكانة الاجتماعية، ويكون الحكم والفيصل هو الكفاءة والقدرة.
ويوضح البرنامج أن حزب النهضة يعمل على خلق أرضية مشتركة بين الأحزاب تقفز فوق العداء والاستقطاب إلى المشاركة، ومن التطاحن المذموم إلى التنافس المحمود مع استيعاب جميع أبناء الوطن دون إقصاء لفصيل أو تيار، لأنهم كلهم شركاء فى الوطن.
وفى مجال الأمن القومى، يؤكد الحزب وجود إجماع على أن الأمن القومى هو المحافظة على أمن الوطن والمواطنين وكذلك المحافظة على وحدة المجتمع فى نسيج اجتماعى واحد، كما يتضمن مفهوم الأمن القومى كلاً من البعد العربى والإقليمى والدولى.
ويتهم برنامج الحزب، النظام السابق بأنه ورط مصر فى علاقات تبعية مع دول أجنبية بما أفقدها استقلالها الوطنى على جميع المستويات الداخلية والخارجية، خاصة أمريكا وإسرائيل، وأن أى جهود جادة فى اتجاه إعادة بناء مصر ونهضتها يجب أن تبدا أولا بتحريرها من التبعية الأجنبية، ويقترح الانفتاح والتكامل مع المحيط العربى والإسلامى فى المجال الاقتصادى لتعميق الاستقلال وعدم التبعية من ناحية ولإعادة الوحدة والترابط بين الأمة من ناحية أخرى.
ويدعو الحزب إلى إعادة الثقة المتبادلة وخلق روح من التعاون والتكامل فى علاقات مصر بالدول العربية والإسلامية، وزيادة حجم التبادل التجارى البينى معها، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية المدربة والمتميزة، وجذب الاستثمارات العربية والإسلامية إلى مصر، وزيادة أعداد السياح من الدول العربية والإسلامية ومنها السياحة العلاجية والعلمية، والتعاون فى المجالات الثقافية والإعلامية والفنية والزراعية والصناعية، وتبادل الخبرات فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا، وإقامة الأسواق المشتركة.
وفى علاقة مصر بأفريقيا، يدعو الحزب إلى الحفاظ على علاقات متميزة مع السودان، وزيادة الاستثمار معها فى المجال الزراعى والحيوانى والصناعى، وفتح أسواق لمنتجات مصر فى أفريقيا ودول حوض النيل. ويدعو برنامج الحزب إلى تنمية علاقات مصر مع دول العالم القائمة على تبادل المصالح، وفى نفس الوقت مناصرة الشعوب التى ترزخ تحت الاحتلال، أو تعانى من القهر والظلم وانتهاك حقوق الإنسان، وتهب إلى دعم الدول التى تعانى من كوارث وأزمات إنسانية وتمد لها العون.
ويرى الحزب ضرورة توثيق العلاقات مع دول العالم الأخرى والاستفادة بما لديها من خبرات ونقل العلم والتكنولوجيا وتوطينها وتطويرها فى مصر، وتفعيل المشاركة فى الهيئات والمؤسسات والمعاهدات الدولية، وزيادة حجم التبادل التجارى مع جميع الدول ما عدا الدول العنصرية والقائمة على احتلال أراضى الغير، وإعادة بناء دبلوماسية مصرية نشطة وفاعلة ترعى مصالح مصر فى هذه الدول، وإعادة النظر فى المعاهدات المجحفة والتى تنتقص من السيادة.
ويؤكد الحزب فى المحور الرابع «الاجتماعى والفكرى»، انتهاء عصر سيطرة الأيديولوجية الواحدة فى الحكم والإدارة، ودخول مرحلة البحث عن مزايا كل أيديولوجية والسعى لتطبيقها بغض النظر عن منشأها، لذلك رفض الحزب تسمية أيديولوجية بعينها.
ويرى الحزب أن الدين هو المكون الرئيسى، وأهم مكونات الشخصية المصرية فى جميع حقبها التاريخية قديماً ووسيطاً وحديثاً وأن أى نهضة لهذا البلد تستبعد الدين من رؤيتها هى نهضة محكوم عليها بالفشل وأى محاولة لعزل هذا الشعب المتدين بالفطرة والتاريخ عن دينه هى محاولة تهدر حافزاً قوياً للعمل الدؤوب والعطاء غير المحدود، لأن الشعب المصرى شعب متدين بطبيعته، وهو مرتبط بتعاليم دينه، ويجب أن تمكن الدولة أتباع كل ديانة سماوية من ممارسة شعائر دينهم، وأن ينعكس ذلك فى القوانين التى تحكم البلاد، فلا يجبر أحد على مخالفة أحكام دينه.
وفى مجال المواطنة، يرى الحزب أن جميع أبناء الشعب سواسية دون أدنى تمييز قائم على أى معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادى أو الانتماء السياسى والموقف الفكرى.
ويهتم الحزب بالمرأة فى صناعة النهضة، ويؤكد أنها شريك كامل متساوى فى الوطن مع الرجل فى المركز القانونى والحقوق السياسية الكاملة، والأهلية المالية، ويرى ضرورة أن تتقلد المرأة المناصب السياسية فى مختلف جوانب الحياة السياسية منها والإدارية، وأن تضع اللوائح والقوانين التى تتيح لها المشاركة فى مجالات مختلفة، ودور الشباب فى صناعة النهضة، ويدعو الحزب إلى إشراك الشباب فى المواقع القيادية والإدارية والعمل العام.
وفى مجال الفن، يؤكد قيمة الفن الراقى المتقن بكل مجالاته من أدب وقصة وأفلام ومسرحيات وشعر ومعارض فنية، وضرورة الاهتمام بتخريج جيل من الفنانين والإعلاميين والمثقفين يضاهى وينافس الأجيال السابقة مع مواكبة التطورات والابتكارات الحديثة.
وتضمن البرنامج آليات لتنفيذه عن طريق تكوين لجان متخصصة لكل مجال من مجالات البرنامج السابق، تقوم بإعداد الخطط والبرامج والمشروعات كل فى مجاله، ومناقشة الخطط والبرامج والمشاريع والموضوعات المطروحة من الحكومة وإبداء رأى الحزب فيها، وطرح حلول للمشاكل الموجودة أو التى تطرأ والمشاركة فى وضع الحلول العاجلة والآجلة وتحديد أدوار المشاركين فى حلها، وتهيئة البيئة الخارجية من خلال المشاركة فى تثقيف الجماهير سياسياً وقانونياً
